اسلام سياسى و مدرنيته طالبان
 

 

گفت وگوى المجله با   اوليويه  روا مولف كتاب «جهانى شدن اسلام»،

اسلام سياسى و مدرنيته طالبان

•گروه هاى پاكستانى نيز وضعى مشابه گروه هاى افغانى دارند. در آنجا مشروعيت از آن پشتون هايى است كه در اكثريت هستند. به همين شكل در ديگر كشورهاى اسلامى نيز، جنبش هاى اسلامى يكسره ائتلاف هايى با گروه هاى نژادى يا قبيله اى و يا... تشكيل داده اند. اين امر خود يك مشكل اساسى به شمار مى آيد به عبارتى چگونه مى توان حكومتى اسلامى را با تكيه بر پايه هاى قبيله اى يا نظامى كه خود از رقباى مشروعيت دينى محسوب مى شوند تاسيس كرد؟
نكته ديگر ايده حكومت اسلامى از ديدگاه ايدئولوژيك جنبش هاى طرفدار اسلام سياسى، به مراتب عميق تر از موضوع مشروعيت است. از نظر اين جنبش ها نظام حكومت اسلامى مبتنى بر اصل عفت و پاكدامنى رهبران و حاكمان است. اما اين برداشت تصورى جامع نيست. به رغم وجود برخى نمونه هاى عالى از رهبرانى كه از عفت و پاكدامنى سياسى و رفتارى برخوردارند اما نمى توان اين امر را قاعده كلى فرض كرد زيرا انسان فطرتاً خودخواه است. همچنين نفس حاكميت به گونه اى انسان را فريب مى دهد كه به ناچار گرفتار لغزش و فساد و انحرافات رفتارى و سياسى مى شود مگر اينكه نهادهاى بازدارنده تاسيس شود كه با نظارت دقيق توازن قدرت مسئولان را در تمام سطوح حفظ كند. تجارب بشريت در طول تاريخ، خواه مسلمان و خواه غير مسلمان، حكايت از آن دارد كه نظريه اعتماد به عامل بازدارنده اخلاق به تنهايى بدون وجود هرگونه ضوابط و قواعد نظارتى موازى به آسانى قابل اجرا نيست و به فرض تحقق چنين امرى، محال است كه اين تجارب به طور مستمر به ديگران انتقال يابد زيرا اين تجارب وابسته به افراد است نه نهادها و افراد از لحاظ توانايى و استقامت با هم متفاوت هستند. تجارب انسانى نشان داده است كه ايده حاكميت فاضله با تكيه بر پاكدامنى اخلاقى، كه از عصر افلاطون فلسفه سياسى را به خود مشغول كرده است، در محك واقعيت نتوانسته است دوام آورد. به همين دليل گزينه هاى ديگرى كه مبتنى بر تاسيس نهادهاى نظارتى است ظهور يافت كه گونه اى عامل بازدارنده سياسى است براى جايگزينى ضعف يا نبود عامل بازدارنده اخلاق. بنابراين فضيلت سياسى را به تنهايى نمى توان به فضيلت اخلاقى گره زد و مى بايست متكى بر مجموعه اى از نهادهاى نظارتى باشد.
• مدرنيته طالبان!
•پيشتر درباره گروه هاى مجاهد افغانى و گروه هاى اسلامى پاكستانى سخن گفتيد. تجربه طالبان چگونه است؟ شما اين تجربه را با توجه به تناقضى كه آن را تناقض «حاكميت فاضله» متكى بر مشروعيت دينى ناميديد، چگونه بررسى مى كنيد؟
درباره طالبان موضعى كاملاً متفاوت با موضع اكثريت همكاران پژوهشگر غربى ام دارم. معتقدم كه تجربه طالبان از اهميت ويژه اى برخوردار است و نمونه كمياب و پيشرفته اى در زمينه حاكميت متكى بر فضيلت به شمار مى آيد. آن گونه كه برخى تبليغات به تصوير مى كشند طالبان دسته اى از وحشيان خونخوار نيستند. مدت ها پيش از نزديك با آنها آشنا شدم و از سال ۱۹۸۴ به ملاقات آنها مى رفتم و در ميان آنها به سر برده ام. اولين چيزى كه توجه مرا به خود جلب كرد اين است كه طالبان توانست اختلافات قبيله اى را پشت سر گذارد. از آنجايى كه آشنايى كاملى از افغانستان داشتم اهميت اين امر را به خوبى درك كردم و از اين جهت جنبش طالبان را جنبش نوگراى پيشگام مى دانم. اين حرف ممكن است عجيب و طنز آميز به نظر آيد به ويژه براى مخاطبان غربى. اما مى بايست آن خود فرهنگى غربى فربه شده كه نوگرايى را تنها در تجربه غربى مى بيند و هيچ تجربه ديگرى را به رسميت نمى شناسد كنار گذاشت. با رهايى از ديدگاه ايدئولوژيك و نژاد  پرستانه و بررسى بى طرفانه مسائل، متوجه مى شويم به رغم اينكه اكثريت طالبان از قوميت پشتون بودند اهميتى براى تفاوت هاى قبيله اى قائل نبودند و در شيوه و روش حكمرانى شان توجهى به آن نمى كردند. به عنوان مثال از آنجايى كه از ميان زبان هاى محلى افغانستان، زبان فارسى را روان تر تكلم مى كردم، هنگام ديدار با طالبان به اين زبان با آنها حرف مى زدم و آنها نيز به دور از ملال و حساسيت زبانى با من گفت وگو مى كردند. اين گشايش را در هيچ يك از جنبش هاى افغانى ديگر كه از آغاز دهه هشتاد تاكنون با آنها آشنا شده ام، نديده بودم.
آنچه تاكنون گفتم جنبه ظاهرى حاكميت طالبان بود. از لحاظ محتوا، جنبش طالبان حركت توسعه گرايانه مهمى به شمار مى آيد كه موفق شده است شريعت را با سنت ها و عادات قبيله اى بومى سازگار سازد. برخلاف ادعاهاى پژوهشگرانى كه با پيش زمينه تنگ نظرانه غربى به مسائل افغانستان مى نگرند، چالش پيش روى افغان ها توازن و هماهنگى بين قانون شرعى و قانون مدنى نيست و اصلاً ايده قانون مدنى در جامعه افغانى نه جايى دارد و نه سابقه اى. چالش واقعى پيش  روى آنها هماهنگى بين قانون شرعى و قانون عرف قبيله اى است. در اين زمينه نيز طالبان به پيشرفت مهمى دست پيدا كرد. آنها اجراى احكام شريعت اسلامى را به نهادها و ارگان هاى دولتى واگذار نكردند و آن را به مراجع دينى سپردند. در حكومت طالبان شريعت اسلامى قانون حكومتى به شمار نمى آمد و اجراى آن در اختيار ملا عمر و بقيه اعضاى حكومت وى نبود و قضات و ائمه و علماى دينى مسئول اجراى احكام شريعت بودند. درك اين نكته بدون كنار نهادن برداشت تنگ نظرانه غربى كه برداشت برخى نخبگان ليبرال نيز هست، ممكن نيست. اين برداشت نوگرايى و مدرنيته را به معناى نرمش و تساهل در اجراى اصول شريعت اسلامى و اعطاى صفت اعتدال به آن به منظور سازگارى شان با تجارب غرب در زمينه دموكراسى و حقوق بشر مى داند. از ديدگاه پژوهشگر رها از پيش زمينه هاى ايدئولوژيك بديهى به نظر مى رسد كه اصلاح و تعديل قانون شرعى و سازگارى آن با غرب و آنچه شرايط زمانه ناميده مى شود، نمى تواند معيار نوگرايى و ميانه روى جنبشى ارتدوكسى همچون جنبش طالبان باشد. زيرا اين امر مخالف با ارزش ها و اصولى است كه جنبش طالبان براساس آنها شكل گرفت. نوگرايى و اعتدال سازگارى ديدگاه هاى دينى طالبان با واقعيت هاى افغانستان است تا اينكه پياده سازى شريعت اسلامى عاملى براى ايجاد ثبات اجتماعى در اين كشور باشد نه وسيله اى براى ايجاد تفرقه و كشمكش هاى نژادى و قبيله اى.
• سلفيت و مدرنيزاسيون
به رغم دينى بودن رويكرد همه گروه هاى افغانى، بلافاصله پس از خروج ارتش شوروى از افغانستان در اثر اختلافات قبيله اى و نژادى، جنگ و نزاع بين اين گروه ها بالا گرفت. تنها زمانى در افغانستان آرامش ايجاد شد و حاكميت مركزى بر سراسر كشور گسترده شد كه طالبان قدرت را در دست گرفت. راز موفقيت طالبان در اين بود كه آنها ايده رايج جنبش هاى اسلامى طرفدار اسلام سياسى درباره حكومت اسلامى را در پيش نگرفتند و شريعت اسلامى را به قضات شرعى و علماى دينى مناطق مختلف كشور سپردند. بقاى ملاعمر و رهبران برجسته طالبان در قندهار و عدم عزيمت به كابل براى كسب مناصب دولتى، گواهى بر اين ادعا است.
اين شيوه تقسيم صلاحيت هاى حكمرانى، انقلاب  نوگرايى مهمى به شمار مى آيد. طالبان با واگذارى پياده سازى شريعت اسلامى به قضات و علماى بومى مناطق مختلف افغانستان، توانست نظام قبيله اى را براى اجراى شريعت به خدمت گيرد و از آن مانعى براى تحقق اين امر نسازد. زيرا علما و قضات شرعى در مناطق مختلف از بين اكثريت نژادى آن مناطق انتخاب مى شدند و در نتيجه علاوه بر مشروعيت دينى از مقبوليت و پذيرش نژادى و قبيله اى نيز برخوردار بودند. اين شيوه حاكميت و پياده سازى شريعت اسلامى سبب شد تا نظام قبيله اى و عادات و رسوم عرف افغانى همزيستى را تجربه كنند. هر آنچه از قوانين و عرف قبيله اى كه تعارضى با شريعت اسلامى نداشت محفوظ باقى ماند و حتى مشروعيت جديدى يافت. به نظرم اين امر در چارچوب واقعيت هاى اجتماعى افغانى ها، انقلاب نوگرايى بى نظيرى محسوب مى شود. آرامش ايجاد شده در دوره طالبان نيز به همين دليل بوده است و آن گونه كه تبليغ مى شود علت آن خونخوارى و وحشى گرى طالبان نبود. از طرف ديگر اين راهكار، متكى به رويكردى سلفى است. طالبان شيوه برخورد با قوانين عرفى و رسوم و عادات قبيله اى افغانى را از گذشته برداشت كرد. هرآنچه از عادات و عرف جاهليت كه با تعاليم اسلامى تعارضى نداشت محفوظ باقى ماند. بنابراين در صورت كنار نهادن ديدگاه هاى ايدئولوژيك و رهايى از پيش فرض ها، مى توان درك كرد كه سلفيت مى تواند عامل نوگرايى و مدرنيزاسيون باشد!
• رابطه قبيله و عقيده سلفى
•تصوير مثبتى كه شما از تجربه طالبان ارائه كرديد، ديگر جنبه هاى اين تجربه به ويژه سركوب زنان را ناديده مى گيرد. در زمينه سركوب زنان طالبان نه تنها حركت نوگرايانه اى نداشته است بلكه وضعيت زنان را به وضعيت قرون وسطايى بازگرداند؟
آرى اين يك واقعيت است و شكى در آن وجود ندارد و دليل آن تناقضى است كه قبلاً در مورد آن سخن گفتيم. اما قبل از پرداختن به آن بهتر است اشاره كنم كه توجه من به جنبه مثبت و نو گرايانه تجربه طالبان در زمينه حل و فصل مشكل قبيله گرايى، به معناى مدح و يا دفاع از اين جنبش نيست. به عنوان يك پژوهشگر دفاع و حمايت و يا انتقاد از جنبش ها و جريان هاى مورد بررسى را كار خود نمى دانم. نگرشم به مسايل، نگرشى بى طرفانه است و تمركز بر جنبه اى مشخص و آشكار سازى آن، به معناى مدح نيست بلكه معتقدم كه اين جنبه در تحليل پديده ها و تجاربى كه آنها را مورد بررسى قرار مى دهم از اهميت زيادى برخوردار است. تاكيد بر اهميت پيشرفت نو گرايانه اى كه طالبان در زمينه برخورد با مشكل قبيله گرايى در كشورى همچون افغانستان به دست آورد به تجربه ۲۵ ساله ام در زمينه بررسى جنبش هاى اسلامى برمى گردد به گونه اى كه اسلام گرايى و قبيله گرايى هميشه همراه و متضاد با هم بوده است و مفهوم امت برخوردى دائم با تعصبات منطقه اى داشته است. اگر نگاهى به جهان اسلام داشته باشيم درمى يابيم كه كشورهايى كه از مشكل قبيله گرايى رنج مى برند شاهد ظهور جريان هاى سلفى قوى بوده اند به گونه اى كه سلفيت راه حلى براى رهايى انديشه دينى از تلنبار عرف و عادات و رسوم قبيله اى به شمار مى آيد. با نگرشى به كشور هاى دچار مشكل سلفيت مى بينيم در يمن شمالى كه از مشكلات قبيله اى فراوانى رنج مى برد سلفيت حضورى قوى دارد اما در يمن جنوبى چنين نيست. اگر به عراق بنگريم مى بينيم كه اكثريت سلفى ها كرد هستند. البته رهبران كرد ادعا مى كنند كه جريان هاى «جندالاسلام» و يا «انصارالاسلام» را عناصر غيركرد تشكيل مى دهند كه اين ادعايى غير واقعى است و از آغاز دهه هشتاد كه در افغانستان به سر مى برم متوجه شدم سلفى هايى كه از عراق به افغانستان مى آيند همه كرد هستند. جنبش هاى سلفى شمال نيجريه همه نشات گرفته از پايگاه هاى قوى قبيله اى هستند. در كشور تونس با اتخاذ سياست هاى مناسب و برچيدن پايگاه هاى قبيله گرايى در اين كشور، خبرى از جريان هاى سلفى نيست. در مقابل در كشور مغرب كه پايگاه هاى سنتى و قبيله گرا به شكلى قوى حضور دارند سلفيت جريانى ريشه دار است.
• انقلاب نوگرايى طالبان
از ميان همه اين تجارب تنها طالبان است كه توانست نظام قبيله اى را با رويكرد سلفى هماهنگ سازد و عرف قبيله اى را وسيله اى براى پياده سازى مشروعيت اسلامى قرار دهد بى آنكه مانعى بر سر راه آن باشد. به همين دليل معتقدم كه طالبان بدون اتكا بر حكومتى مركزى مبتنى بر شيوه اى ايدئولوژيك، به پيشرفت نو گرايانه اى رسيد. در مقابل جنبه تندروى و سركوبگرى طالبان به تناقض فلسفى حكومت برمى گردد. به ويژه پس از ورود طالبان به كابل و لزوم اداره جامعه اى متمدن كه شامل طبقه متوسط ليبرال و زنان تحصيلكرده و آزاد بود، تناقضى كه ايده حكومت بر آن مبتنى بود آشكارتر شد. در مناطق قبيله گرا از آنجايى كه فرد محكوم به عادات و رسوم مبتنى بر فضيلت است طالبان با تكيه بر اين نظام قبيله اى به سادگى توانست تا ارزش ها و ايده حكومت يا جامعه فاضله خود را تحقق بخشد. در مقابل وضع در مناطق شهرى و به ويژه كابل كاملاً متفاوت بود و طالبان خود را در برابر مشكلى يافت كه حاكميت فاضله از زمان افلاطون با آن روبه رو است. به گونه اى كه عامل اخلاقى به تنهايى براى تحقق جامعه فاضله طالبان در كابل كافى نبود و آنها درك كردند كه در غياب عامل اخلاقى چاره اى جز تاسيس نهادهايى حامى فضيلت ندارند. اين امر سبب شد تا دسته هاى امر به معروف و نهى از منكر تاسيس شوند كه مى توان آنها را پليس اخلاق ناميد. اتكاى پليس بر منع و سركوب مى تواند در درك لغزش هاى طالبان كه تدريجاً به افراط، تندروى و سركوبگرى منجر شد، كمك كند.
• ناكافى بودن عامل بازدارنده اخلاقى
مسئله ديگرى كه نبايد ناديده گرفته شود اين است كه مشكلاتى كه ايده حاكميت طالبان با آن مواجه شد به زنان و طبقات متوسط با گرايش هاى ليبرال محدود نمى شود و شامل رهبران و طرفداران اين جنبش نيز مى شود. اين مشكل را مى توان در چالش مبارزه با فساد خلاصه كرد. مناصب و مسئوليت هاى دولتى در هر سطح و از هر نوع كه باشند انسان را وسوسه مى كند تا با سوء استفاده از نفوذش در راستاى منافع شخصى خود عمل كند. در اين زمينه نيز نمى توان به بازدارندگى اخلاق نزد مسئولان تكيه كرد. پاكدامنى و مقاومت در مقابل وسوسه ها، معانى معنوى هستند و معيارى مادى براى سنجش آنها وجود ندارد، بنا بر اين لازم بود براى برطرف كردن اين مشكل نهادهايى نظارتى تاسيس شود كه علاوه بر زمينه اخلاقى در زمينه مالى و سياسى نيز مسئوليت مبارزه با فساد و نيز نهى از منكر را به عهده گيرند. در اين زمينه نظرى كاملاً مخالف با ديدگاه شرق شناسانه دارم و معتقدم كه طالبان به اندازه كافى پابرجا نماند تا بتوانيم ببينيم كه چگونه با اين تناقض برخورد خواهد كرد. مى توان گفت كه تناقض حاكميت تنها به طالبان و ديگر جنبش هاى اسلامى محدود نمى شود. اگر به انقلاب فرانسه برگرديم خواهيم ديد كه سان  گوست با همين تناقض مواجه بود و در حقيقت انقلاب فرانسه مبتنى بر حاكميت فضيلت بود نه حاكميت نهادها. پس از پيروزى انقلاب فرانسه و در دست گرفتن حكومت، مشكل فراروى انقلاب چگونگى شناخت فاضل از نافاضل بود و معيار ثابت و مشخصى براى تشخيص فضيلت و استقامت وجود نداشت. اين امر جنگ هايى طولانى را در پى داشت عليه كسانى كه خائن يا منحرف شناخته مى شدند و سبب شد تا انقلاب فرانسه در دام سركوب و استبداد و خونريزى اسير شود. سان گوست اعتراف كرد كه جايگزينى حاكميت قانون به واسطه حاكميت فضيلت سبب لغزش انقلاب و اسارت آن در دام سركوبگرى و خونريزى به بهانه خائن دانستن ديگران و انگيزه هاى پاك سازى فكرى و اخلاقى شده است. تجربه هايى از اين قبيل در طول تاريخ وجود دارد و در تاريخ معاصر تجربه مائوئيسم در چين و تجربه خمرهاى سرخ در كامبوج ازجمله اين تجارب به شمار مى آيند.
سئوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است: در صورتى كه تجربه طالبان تداوم و توسعه مى يافت آيا آنها نيز همانند انقلاب فرانسه نظارت نهادى را جايگزين نظارت اخلاقى مى كردند؟ آيا آنها درك مى كردند كه استقامت و پاكدامنى حاكم، مسئول و يا حتى شهروندان ساده معيار نبوده و رسيدن همه آدميان به كمال امرى محال و در تضاد با سنت خلقت و ذات انسان است؟ آيا درك مى كردند كه عالى ترين و بهترين معيار تاسيس نهادهاى نظارتى است تا اين نهادها، بدون در نظر گرفتن پاكدامنى و يا عوامل بازدارنده اخلاقى نزد افراد، عهده دار جلوگيرى از هرگونه انحراف و فساد از سوى هر شخصى باشند؟
•پيشتر اظهار داشتيد كه در برخى حالت ها سلفيت مى تواند عامل نوگرايى باشد به عبارتى سلفيت ضرورتاً حركتى واپس گرا نيست. شما با اين ايده موضعى كاملاً متفاوت با مواضع و برداشت هاى اكثريت همكاران پژوهشگر غربى تان داريد. بيشتر آنها انديشه سلفى و انديشه جهادى را با هم اشتباه مى گيرند كه اين سبب شده تا افكار عمومى غربى گمان كنند هر آنكه سلفى است تروريست بوده و طرفدار بن لادن است. از طرفى ايده شما در زمينه سلفيت نو گرايانه حتى از سوى متفكران مسلمان ليبرال نيز پذيرفته شده نيست. در صورت امكان نتايج پژوهش هايتان در زمينه سلفيت را شرح دهيد؟ چگونه توانستيد از اشتباهى كه همكاران شرق شناس شما و يا اسلام شناسان غربى دچار آن شدند (اشتباه گرفتن انديشه سلفيت و انديشه جهادى) رهايى يابيد؟
در مورد اينكه سلفيت عامل نوگرايى و مدرنيزاسيون است، اولين كسى نيستم كه اين امر را مطرح مى كند. اگر به اواخر قرن نوزدهم بازگرديم خواهيم ديد سلفيتى كه متفكرانى همچون جمال الدين افغانى داعيه دار آن بودند، سلفيتى اصلاح خواه بود كه هدفش روشنگرى انديشه اسلامى و پاك نمودنش از بدعت ها و خرافاتى بود كه در طول قرون انحطاط گرفتار آنها شده است.
هدف جمال الدين از دعوت به بازگشت به ميراث و روش نياكان صالح، رهايى انديشه اسلامى از همه تحريفاتى بود كه به آن راه يافته است . اين هدف به منظور آماده سازى انديشه اسلامى براى نهضتى جديد بود. بنابراين از روى تصادف نبوده است كه وى و يارانش به روشنفكران نهضت معروف شدند.
اگر به آن سلفيت اصلاح گرا بنگريم خواهيم ديد تفاوت زيادى با سلفيت راديكال كنونى به ويژه رويكرد جهانى آن دارد. من معتقدم كه اين راديكاليسم جنبه اى سياسى دارد نه دينى. اين امر به واسطه تناقضى كه سلف گراها و مسلمانان با رويكرد روشنگرانه ليبرال، به ندرت متوجه آن مى شوند آشكار مى شود.
اين دو گروه خواهان رهايى انديشه اسلامى از تحريفات جامعه شناختى و اثرپذيرى هاى فرهنگى و مردم شناختى هستند به واسطه بازگشت به مراجع اصلى دين كه همان قرآن، سنت و سيرت نياكان صالح است. تناقض در اين نكته نهفته است كه سلفى گراها و ليبرال ها راهى مشترك را براى دستيابى به اهدافى كاملاً متفاوت مى پيمايند. ليبرال ها بازگشت به اصول دينى صحيح را وسيله اى مى دانند براى تاكيد بر جنبه انسانى و متسامح تعاليم اسلامى و در نتيجه تدوين روشى روشنگرانه در ضديت با بنيادگرايى اسلامى، خواه سياسى باشد خواه جهادى. در مقابل سلف گراها از بازگشت به اصل دين هدفى كاملاً تفاوت دارند كه آن تدوين انديشه اى مبتنى بر تفسير لفظ به لفظ متون و تعاليم اسلامى به منظور تاسيس روشى راديكال با ويژگى جهادى و يا تبليغى راديكال است. عجيب به نظر نمى رسد كه راه و روش مشترك بازگشت به متون و مراجع دينى اصلى نتايجى تا اين حد متفاوت داشته باشد؟ اين تفاوت به روشنى آشكار مى سازد كه روشنگرايى و راديكاليسم هر دو متكى بر رويكردهاى سياسى هستند.
                                                            منبع: المجله 

روزنامه شرق ترجمه : مهدي هاشمي