بيانيه جماعت دعوت و اصلاح "اخوان المسلمين"ايران

پيرامون انتخابات رياست جمهوري:

به عنوان جمعي از ايرانيان اهل سنت كه مانند ديگر هموطنان خواهان رعايت حرمت و احقاق حقوق انساني و سوق دادن كشور به سوي پيشرفت و آزادي و عدالت هستيم  و به حكم احساس مسؤوليت بر خود لازم دانستيم در راستاي تلاش براي بهبود اوضاع جامعه و مشاركت در آباداني و توسعه فرهنگي ، سياسي و اقتصادي كشور به طرح دغدغه ها و مطالبات و انتظارات خود بپردازيم . و ضمن بيان اين خواسته ها و با پيشنهاد مزايده اي سياسي،كانديداهاي رياست جمهوري را به ارزيابي و اعلام موضع دعوت نماييم. چرا كه با سپري شدن بيش از ربع قرن از پيروزي انقلاب و بر قراري ثبات نسبي در كشور و فرو نشستن شور و هيجان انقلاب و جنگ تحميلي، بهانه اي براي بي اعتنايي به مطالبات مشروع و قانوني جامعه ي اهل سنت باقي نمانده است.

گرچه پيروزي انقلاب اسلامي مديون ايثار عموم مردم ايران و از جمله اهل سنت بود، اما وقوع پاره اي تحولات ناسازگار با سرشت فرا مذهبي اوايل انقلاب در جريان تكوين و استقرار نظام جمهوري اسلامي، شادماني و اميدواري ايرانيان اهل سنت را در كمال ناباوري و حسرت، به سرخوردگي و رنجيدگي مبدل نمود و روند حوادث و تصميمات بعدي آشكارا جهتي خلاف حقوق و انتظارات اين عده از هموطنان يافت. با اين وصف اهل سنت ايران با درك شرايط بحراني و سرشار از هيجان اويل انقلاب و جنگ تحميلي، طريق متانت و مدارا برگزيدند و به انتظار فردايي بهتر صبوري پيشه ساختند. اما دريغا كه در دوره ي سازندگي همان روندنا مطلوب تداوم يافت و افزون بر آن نخبگان و فرهيختگاني از اهل سنت زنداني، تبعيد و يا با مرگ هاي مشكوك رهسپار سراي باقي شدند!

 پس از دوم خرداد 1376 و آغاز دوران اصلاحات كه بار ديگر شعار هاي اوليةه ي انقلاب طرح و پاره اي سياست هاي قبلي تعديل و ضرورت رعايت حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفت، گشايش ملموسي در اوضاع همگان و از جمله اهل سنت نيز رخ داد.

ما در عين احترام و اعتراف به همه ي مذاهب اسلامي و پذيرش ضرورت بررسي روشمند انديشه هاو مكاتب كه زمينه ساز شكوفايي فكري و توسعه ي انديشة جامعه است، معتقديم كه آلوده سازي فضاي گفتگو و تبادل آرا به توهين و تحقير و تمسخر ، سلب فرصت تبيين از طرف مقابل، طرح و ترويج علني يا غير علني اتهامات و پيشداوري هاي منفي عليه ديگران، هتك صريح مقدسات در برخي محافل مذهبي و رسانه هاي گروهي و ... ، عامل اساسي ، تكوين نگرش منفي عليه اهل سنت ، تزئيناتي ماندن قوانين ناظر بر حقوق آن ها و تجديد عملي كليات قانون اساسي است. البته بنا بر دلالت تجربه و نظر غالب تحليل گران، نهادها و ابزار هاي دمكراسي مانند قانون، مجلس، حزب، انتخابات و ...، در غياب نگرش مثبت و اراده ي دمكراتيك حاكمان و فقدان پيش زمينه ي روانشناختي وفاق و توسعة سياسي، فاقد كارايي لازم بوده و "جگردوزي چه مي آيد از آن تيري كه در پيش است.؟!"

از اين رو تبليغ ايدة جامعه ي  مدني يا دمكراسي بدون زدايش يا تعديل نگرش هاي واگرايانه، گرهي از كار فرو بسته ي اقوام و مذاهب غير حاكم نخواهد گشود.

لازم به ذكر است كه اعمال تبعيض مستمر مذهبي، قومي و توزيع قدرت، ثروت و فرصت هاي اجتماعي مي تواند زمينه ي ايجاد فاصله ميان اهل سنت ايران و حكومت- و البته نه ملت يا كشور- را فراهم نمايد. اين تبعيض ها و يا به حاشيه راندن اهل سنت، علاوه  بر تضييع حقوق اساسي، منزلت اجتماعي آنها را كاهش داده بر روان آن ها نيز آسيب هاي جدي وارد مي كند. تا آن جا كه امروزه يكي از نگراني هاي شخصيت ها و گروه هاي سني متمايل به مشاركت سياسي و حضور در ساختار قدرت از دست رفتن پايگاه و مقبوليت اجتماعي است.

تجربه هاي تاريخي و جامعه شناختي نشان داده است كه دخالت سلبي و يا ايجابي حكومت ها در امور مذهبي ، اعمال فشار و تبعيض و حكومتي بر پيروان ديگر مذاهب، جز ايجاد و تشديد تعصب در طرف مقابل و تضعيف اعتماد، نتيجة ديگري در بر نداشته است.

با عنايت به اصول سوم و پانزدهم و فصل سوم قانون اساسي و نيز و مواد 22 و 23 اعلاميه ي حقوق بشر اسلامي (قاهره: 1990) ناظر بر ضرورت بهره مندي عموم شهروندان از حقوق اساسي و در راستاي تحكيم دمكراسي و آزادي هاي عمومي ، مهمترين مطالبات كنوني خويش را به شرح ذيل مطرح و كانديداهاي محترم رياست جمهوري را به عطف توجه به اين موارد و بيان شفاف مواضع خويش دعوت مي نماييم:

1- در چهارچوب خواست عمومي ملت ايران، همبستگي ملي و مشاركت عمومي را تنها در پرتو برگزاري انتخاباتي آزاد و رقابتي ممكن دانسته و بر اهميت و ضرورت اين امر تأكيد مي نماييم.

2- شايسته است به گفتگوي برابر و عادلانة اقوام، مذاهب و گروهها در داخل كشور اهميت داده و مقدمان اجراي آن به منظور رفع تبعيض ها و اجراي اصول معطله ي قانون اساسي فراهم گردد.

3- توجه و اهتمام جدي به اجراي اصل دوازدهم فانون اساسي مبني بر لزوم تنظيم مقررات محلي بر اساس مذهب اكثريت ساكنان مناطق مختلف كشور و عدم دخالت در امور مذهبي آنان.

4- توجه و اهتمام جدي بر حفظ هويت قومي و رعايت احترام اقليت ها، نظر به تنوع فرهنگي و قومي ايران و با تأكيد بر اجراي اصل 15 قانون اساسي، ناظر بر تدريس زبان هاي قومي در مقاطع مختلف آموزشي.

5- در شرايط وجود قانون منع تصدي رياست جمهوري براي اهل سنت بستن كابينه بر روي آن ها را بي توجهي به حقوق اساسي اين شهروندان مي ناميم. لذا مصرانه خواستار حضور اهل سنت در تركيب كابينه ي آينده هستيم.

6- بستر سازي براي رشد و توسعه ي  فرهنگي مناطق اهل سنت و فراهم آوردن زمينه ي برخورداري شايسته از رسانه هاي همگاني، تسهيل صدور مجوز نشريان و حذف سانسور در مميزي كتاب.

7- تفويض توليت اوقاف و اداره ي امور مذهبي اعم از انتخاب ائمه ي جمعه و جماعات، اداره ي  مدارس علوم ديني، و برگزاري اعياد و مراسم مذهبي اهل سنت.

 8- توجه جدي به رشد و توسعه ي اقتصادي مناطق اهل سنت از طريق احداث تأسيسات زيربنايي، واحد هاي توليدي، استحصال منابع طبيعي و ايجاد فرصت هاي شغلي در راستاي كاهش معضل بيكاري با تخصيص بودجه هاي جهشي.

9- استفاده از توانمندي هاي اهل سنت در پست هاي مديريتي اعم از وزارتخانه ها، سفارت خانه ها، استانداري ها و مراكز علمي، فرهنگي و دانشگاهي به منظور عدالت توزيعي، موضوع اصول 19 ، 20 و 28 قانون اساسي.

10- تجديد نظر در محتواي كتب تعليمات ديني و اهتمام به اصول عقيده ي اهل سنت و جماعت و فقه امام ابوحنيفه و امام شافعي  رحمهما الله .