اولين تصويري كه از كودتا در ذهن نقش مي‌بندد سربازان تا دندان مسلح و رژه واحدهاي زرهي است. با اين حال عبدالرحمن يالجين كايا، دادستان كل تركيه روز 14 مارس با ارائه دادخواستي عليه حزب حاكم عدالت و توسعه اين كشور (AKP) كه تقديم دادگاه قانون اساسي شد سنگ بناي كودتايي تمام‌عيار را گذاشت.
اگرچه قضات دادگاه قانون اساسي در ابتدا با دودلي از پذيرفتن اين دادخواست خودداري كردند اما عاقبت سه‌شنبه هفته گذشته (اول آوريل)‌ تصميم به بررسي اين دادخواست گرفتند.

كودتا خواندن اين تصميم را نبايد اغراق و زياده‌گويي دانست. در يك دموكراسي اين راي‌دهندگان هستند كه دولت‌ها را برمي‌گزينند و احزاب و گروه‌هايي را كه مطلوب نمي‌پندارند از قدرت عزل مي‌كنند. با اين حال يالجين كايا در دادخواست خود خواستار تعطيلي حزب حاكم و به تبع آن سرنگوني دولت شده است. او همچنين خواستار منع فعاليت سياسي عبدالله گل، رئيس‌جمهور و رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير به همراه 69 تن ديگر از مقامات ارشد حزب حاكم به مدت 5 سال شده است.

به اعتقاد يالجين كايا حزب حاكم با لغو قانون منع حجاب و ساير اقدامات خود در جهت تضعيف نظام سكولار تركيه حركت كرده است.

دادگاه قانون اساسي تركيه يدي طولي در تعطيل كردن احزاب سياسي اين كشور دارد اما اين دادگاه هيچ گاه دولتي در حال كار، بويژه دولتي كه با كسب 47 درصد آراي عمومي به قدرت رسيده را ساقط نكرده است.

واقعيت اين است كه هيچ جايگزيني براي دولت كنوني تركيه وجود ندارد. شايد به همين دليل بود كه ارتش تركيه پس از بروز اختلاف‌نظرهايي بر سر معرفي كانديداي احراز رياست جمهوري تركيه در ماه‌هاي مياني سال گذشته به رغم نارضايتي‌اش از عملكرد حزب عدالت و توسعه درصدد ساقط كردن دولت از طريق كودتاي نظامي برنيامد.

دادستان كل تركيه با استناد به قانون اساسي كنوني تركيه كه محصول كودتاي ارتش در دهه 1980 ميلادي است و احزاب سياسي را از حركت در مسير تقابل و ضديت با نظام سكولار كشور بر حذب مي‌دارد دادخواست خود عليه حزب عدالت و توسعه را تنظيم كرده اما نكته جالب اين است كه اين قانون به قدري درهم ريخته است كه حتي سكولارها هم به لزوم بازنگري آن اذعان دارند.

براي نشان دادن بهم‌ريختگي اين قانون همين بس كه تمامي قضات دادگاه قانون اساسي تركيه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حتي در صورت غيرقانوني اعلام شدن حزب حاكم، گل كماكان قادر خواهد بود به عنوان رئيس‌جمهور به فعاليتش ادامه دهد.

هيچ كس اين حقيقت كه دادخواست اخير يالجين كايا در واقع ترفندي براي بازگرداندن كماليست‌ها به قدرت است را رد نمي‌كند. تا اين مقطع هواداران سكولاريسم كه بيشتر مناصب غيرانتخابي چون رده‌هاي فرماندهي ارتش، دستگاه قضايي و پست‌‌هاي مديريتي جهاني را تحت سيطره خود دارند براي حفظ جايگاه سياسي و اجتماعي خود بر ارتش اتكا كرده بودند.

با اين حال ارتش تابستان سال گذشته ميدان را در مواجهه با حزب حاكم در انتخابات پارلماني به اردوغان و هوادارانش واگذار كرد.

در چنين شرايطي بعيد به نظر مي‌رسد ارتش رغبتي به رويارويي دوباره با حزب حاكم داشته باشد. شايد يالجين كايا اميدوار است اقدامش به وقوع هرج و مرج منتج شده و راه را بر كودتاي نظامي ديگري هموار كند.

واقعا دور از تصوراست كه او گمان داشته باشد مردم تركيه در اين سناريو طرف او را بگيرند. پيش از شروع بازي جديد نظرسنجي‌‌ها از حمايت 55 درصدي مردم تركيه از حزب حاكم حكايت داشتند.

گل و اردوغان تا اين مقطع به شكلي تحسين برانگيز آرامش خود را حفظ كرده و هواداران خود را نيز به در پيش گرفتن چنين سياستي فراخوانده‌اند.

بسياري از مردم مي‌گويند دادخواست يالجين كايا فاقد وجاهت قانوني است و حزب حاكم براي ادامه حاكميت خود با مشكلي روبه‌رو نمي‌شود اما مشكل اينجا است كه بررسي عملكرد گذشته دادگاه قانون اساسي تركيه نشان مي‌‌دهد اين نهاد پيش از اين بارها با تفسير به راي قوانين در عمل به مثابه ابزاري سياسي براي سركوب احزاب سياسي غيرسكولار عمل كرده است.

چگونگي تفسير قانون انتخابات تركيه در روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال گذشته نمونه‌اي از عملكرد سياسي دادگاه قانون اساسي اين كشور بود. دادگاه تاكيد داشت وقتي قانون انتخابات مي‌‌گويد رئيس جمهور در دور اول بايد دو سوم آرا را كسب كند به اين معنا است كه نه دو سوم حاضران در نشست راي‌گيري كه دو سوم كل اعضاي پارلمان بايد به نفع كانديدايي راي دهند تا بتواند به رياست جمهوري برسد. اين تفسير در واقع همگرا با تهديد ارتش به كودتا بود كه روند انتخابات پارلماني تابستان گذشته را كاملا تحت‌الشعاع خود قرار داد.
تصميم‌گيري دادگاه قانون اساسي تركيه پيرامون دادخواست يالجين كايا احتمالا ماه‌ها به طول خواهد انجاميد اما سايه ترديد بر بازارهاي مالي تركيه، روند حل معضل كردها و مذاكرات‌ عادي‌سازي روابط با قبرس را از همين حالا مي‌توان به خوبي احساس كرد.

تحولات اخير موجب شد حزب حاكم عدالت و توسعه از تصميم خود براي بازنگري در قانون اساسي كشور با هدف دشوارتر كردن روند انحلال احزاب سياسي پرده بردارد. در اين چارچوب دولت احتمالا سعي خواهد كرد قانون احزاب را مطابق با استانداردهاي اتحاديه اروپايي تعريف كرده و اعمال قانون انحلال احزاب را به جناح‌هاي سياسي هوادار خشونت محدود كند.

حزب حاكم از حداقل آراي پارلماني لازم براي طرح درخواست برگزاري همه پرسي اصلاح قانون اساسي برخوردار است اما فاقد اكثريت لازم براي به جريان انداختن اين طرح در قالب لايحه اي اضطراري و فوريت داراست.

حزب جمهوريخواه تركيه‌ (MHP) اگر چه مخالف انحلال حزب حاكم است اما دادخواست دادستان كل تركيه براي منع فعاليت رهبران اين حزب را در راستاي اهداف خود مي‌بيند. در چنين شرايطي احتمال دارد دولت با هدف جلوگيري از به ثمر نشستن تلاش‌هاي سكولارها براي انحلال حزب حاكم خواستار برگزاري همه‌پرسي در اين رابطه شود.
اگر سكولارها درصدد به چالش كشيدن حاكميت باشند، مي توانند دادگاه را به صدور حكم انحلال حزب عدالت و توسعه قبل از برگزاري همه‌پرسي يا ابطال نتيجه همه‌پرسي ترغيب كنند. اين عملكرد به طور طبيعي برگزاري انتخابات زود هنگام پارلماني را به همراه خواهد داشت كه پيروزي گسترده‌تري را براي خلف حزب عدالت و توسعه رقم خواهد زد.

به نظر مي رسد دموكراسي تركيه با لحظه‌اي سرنوشت ساز و روبه‌رو شده است. برخي مي‌گويند حزب عدالت و توسعه بايد به مصالحه با سكولارها تن دهد اما هيچ كس به درستي نمي‌داند حزب حاكم بايد به مصالحه بر سر چه چيز يا چيزهايي رضايت دهد؟

سرنوشت دموكراسي تركيه و شكوفايي اقتصادي اين كشور در سال‌هاي اخير براي غربي‌ها اهميت داد اما به جز وزراي امور خارجه آلمان و سوئد و همچنين كميسونر توسعه اتحاديه اروپايي هيچ مقام عالي‌رتبه غربي ديگري حاضر به نكوهش اقدامات سكولارهاي تركيه نشد