شريعت الهى  واحد

                                                                               
شريعت الهى  واحد وحاكميت هاى متعدد انسانى

توجه: نويسنده مقاله يكى از دانشمندان و روشن فكران اهل سنت است. نشر اين گونه مقاله ها بدين معنا نيست كه مجله با همه ديدگاه هاى نويسندگان موافق باشد, بلكه هدف آن است كه خوانندگان در جريان طرز تفكر دانش مندانى باشند كه تلاش مى كنند انديشه هاى دينى را با سكولاريزم سازش دهند, تا در فرصت هاى مناسب به وسيله متفكران اسلامى مورد نقد و بررسى قرار گيرد.

شريعت الهى, نهاد الهى ثابتى است كه خداوند سبحان آن را به پيامبران و فرستادگان وحى مى كند و اين شريعت, طريقتى الهى است كه خداوند آن را به عنوان دين, مقرر داشته و مكلفين را فرموده تا به اختيار خويش از آن پيروى نمايند تا در پرتو آن دنيا و آخرتشان اصلاح يابد.1
اين قانون الهى براى يك امت و آيين واحد, بيش از يكى نيست و در كنار اعتقادها, مجموعه رسالت و دين را تشكيل مى دهد, اكنون مى گوييم علت اين كه همه پيامبران در اصول اعتقادى ديانت الهى واحد اتفاق نظر دارند, اما در قوانين الهى با يكديگر متفاوتند, از اين روست كه هر پيامبرى شريعتى دارد كه خداوند آن را به او وحى كرده است و در اين ميان, شريعت اسلام, امتياز متناسب بودن با سير رشد و پختگى عقل انسان را دارد.
هم چنين اين ويژگى را دارد كه در تغييرات, پاى بند اصول كلى و مبانى و فلسفه قانون خويش است و فقط اصول ثابت و لايتغير, فطرت پاك آدمى را شاخ و برگ مى بخشد, چراكه ويژگى جهانى دارد از اين رو مى بايست متناسب با تازه ها و دگرگونى هايى باشد.
از ديگر ويژگى هاى شريعت اسلام اين است كه پايان همهء شريعت هاى آسمانى است كه بر انسان عرضه شده است, بدين خاطر لازم است متناسب با نيازهاى تازه اى باشد كه قرن هاى آينده براى انسان پديد مىآورد.
قرآن كريم پس از بيان آن كه از شرايع روشن و معلومى كه خداوند سبحان براى امت هاى پيش از اسلام فرو فرستاد, محمد(ص) را مخاطب قرارداده مى فرمايد: ثم جعلناك على شريعه ك من الامر فاتبعها ولاتتبعلا اهواء الذين لايعلمون.2 پس تو را به راه دين انداختيم, از آن راه برو و از پى خواهش نادانان مرو...
پس محمد(ص) و امت جهانى اش ـ كه آخرين امت هاست - داراى شريعت الهى ممتاز خود ـ بصائر و هدى (روشن بينى و هدايت) ـ هستند كه طبق تكليف الهى پيروى از آن بر همگان واجب است. به جز آيه مذكور, آيات زير نيز آدمى را در جهت حاكميت بخشيدن به شريعت مقدس اسلام, مكلف مى سازد:
نساء, آيه هاى 64, 65, 99 و /105شورى, آيه10.
پس امت اسلام, شريعت الهى يگانه اى دارد كه حاكم نمودن آن واجب است چرا كه هم حكم و هم حاكميت خداوند در ميان اين آخرين امت است, و اما آيا اين كه خداوند, حكم به حاكميت اسلام داده به معناى حذف حاكميت بشر در فقه و دريافت احكام و فتاوى است؟ يا اين كه مجموعه شريعت اسلام بيان حكم جامع و كلى در مورد شريعتى است پذيراى حاكميت هاى آن بشر كه خداوند سبحان او را به خلافت خويش گمارده, تا احكام و فتاوى آن شريعت بنا به تعدد و گوناگونى مصلحت ها و پديدارها و عادت ها و عرف ها متعدد و گوناگون يابد. كه البته اين نيز مستلزم تعدد و گوناگونى و هم چنين اختلاف اجتهادهاى قاضيان و فتوا دهندگان است. پس گوناگونى حاكميت ها (حكومت هاى) انسانى در احكام و اختلاف اجتهادى آنان در فتوا ـ آن هم در چهارچوب كليات و اصول و مبانى اساسى شريعت يگانه اسلام - يكى از حقايق انكارناپذير شرع اسلام است كه هيچ يك از علماى اسلام در آن اختلاف نظر ندارند. اما عوام و مسلمانان ظاهربين اين گوناگونى حكومت ها را نمى پذيرند و اساسا وجود يك حاكميت بشرى در چهارچوب حاكميت شريعت الهى را رد مى كنند, هم چنين تعدد حاكميت هاى اسلامى در چهارچوب شريعت واحد را منكر مى شوند لذا در اين جا به طرح و پاسخ اين شبهه مى پردازيم.
تاريخ طرح اين گونه شبهات در فرهنگ اسلامى به جنبش خوارج در اردوگاه على بن ابى طالا بر مى گردد آن گاه كه فرياد برآوردند: لاحكم الالله يعنى حاكميت فقط از آن خداست و مراد ايشان حرام دانستن و جرم انگاشتن حاكميت بشرى در كشمكشى بود كه در مسئله قتل عثمان ميان امام على(ع) و معاويه پيش آمده بود. در آن جا خوارج حاكميت و حكم الهى را با حاكميت انسان در تعارض دانستند, اما امام على بن ابى طالا اين شبهه را زدود, آن گاه كه ميان حكم و قانون و مقرراتى كه صرفا ويژه خداست و حاكميت بشر به عنوان كسى كه خداوند او را براى برپايى حاكميت خود به ويژه در مسائل مربوط به فقه و اجتهاد كه نصوص داراى دلالت قطعى و ثابت در موردشان ذكر نشده, به خلافت گمارده است تمييز قائل شد, زيرا حاكميت انسانى در اين موارد اگرچه بنا به گوناگونى و تعدد اجتهادها گوناگون و متعدد است اما به هرحال لازمهء حكم الهى در به خلافت گماردن انسان براى برپايى حكم او در روى زمين است. امام اين شبهه را در پاسخ به نداى خوارج اين گونه زدود:
((انها كلمه حق يراد بها الباطل! نعم, انه لاحكم الا لله ولكن هولاء يقولون لاامره الا الله وانه لابد للناس من امام بر او فاجر)) اين سخن حقى است كه از آن اراده باطل مى شود درست است, كه حكومت واقعى فقط از آن خداوند است اما اين ها مى گويند امارت (زمامدارى) جز از براى خدا نيست درحالى كه مردم از داشتن پيشوا ـ چه حق و چه باطل - ناگزيرند.3 پس انسان حاكم است و حاكميت او از نوع خلافت الهى مى باشد كه باز اين حاكميت نيز به حكم و فرمان خداست و بىآن, حكم الهى در مسئله استخلاف (خلافت انسان) تحقق نمى يابد. در روزگار ما نيز اين شبهه خوارج براى خود جايگاهى يافته به ويژه در نزد برخى افراد متحجر و مرتجع كه عبارت هايى را از يكى از نوشته هاى ابوالاعلى مودودى (132 ـ 1399ه.ق) برگرفته اند كه لفظ و ظاهر آن, نفى حاكميت از انسان و اثبات تعارض ميان حاكميت خداوند و حاكميت او و رد اين تصور كه خلافت بشر نوعى حاكميت در امور اجتهادى است. اين افراطيون, عبارت هاى مودودى را از سياق كلى آن بيرون كشيده اند و عبارت هاى فراوان ديگر او را كه بيانگر انديشه او در اين زمينه است ناديده گرفته اند. آن ها به اين گفته او تمسك كرده اند كه: بنيانى كه پايه نظريه سياسى اسلام بر آن استوار است اين است كه هر نوع زمامدارى و قانون گذارى از دست بشر ـ چه فردى چه اجتماعى - گرفته شود و به هيچ كدام از آن ها اجازه داده نشود حاكميت خويش را بر انسانى ديگر كه هم چون خود اوست اعمال كند تا از وى پيروى نمايد, زيرا اين انسان براى ديگران به منزله يك قانون نيست تا به آن گردن نهند و از او پيروى كنند. بلكه امرى است كه تنها مختص خداوند است. از اين رو ويژگى هاى بنيادين حكومت اسلامى سه چيز است: 1 ـ هيچ فرد, خاندان, قشر, حزب, يا اشخاص تحت پوشش دولت از حق حاكميت (زمامدارى) بهره اى ندارند, چون زمامدار حقيقى همان خداوند است و حاكميت حقيقى تنها مختص ذات اوست و همه افراد در اين كره خاكى تحت حاكميت عظماى اويند.
2ـ هيچ كس جز خداوند بهره مند از حق قانون گذارى نيست و از اين رو تمامى مسلمانان اگرچه همگى هم پشت به پشت هم دهند نمى توانند هيچ قانونى را وضع كنند.
3ـ حكومت اسلامى بنيان خود را پى ريزى نمى كند جز بر مبناى آن قانونى كه پيامبر از سوى خداوند آورده هرچند هم موقعيت ها و شرايط تغيير كند و تبديل يابد.4
اسلام هميشه براى كسانى كه اجراى قانون الهى را در زمين برعهده مى گيرند به جاى لفظ حاكميت لفظ خلافت را به كار مى برد: ((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض))5 پس لفظ الله و اصطلاح حاكميت درحقيقت دو اسم براى يك حقيقت واحده اند.6
به هرحال, اين گروه آن دسته از عبارت هاى مودودى را كه ظاهرا نفى حاكميت از انسان به صورت مطلق و انكار ضرورت خلافت و جانشينى او براى هر نوع حاكميت بشرى در قانون گذارى و حتى در اجرا را مى رساند مورد بهره بردارى قرار داده اند و ديگر نوشته هاى وى را ناديده گرفته اند كه مى گويد: حاكميت بشرى (دنيوى) از آن انسان است زيرا اين اقتضاى خلافت و جانشينى او از سوى خداوند است. آن جا كه مى گويد: اين تنها حق تعالى است كه حاكم است او اصلا و بالذات حاكم مى باشد و حاكميت ديگران واگذارى و بخشودنى است.7
مودودى در اين جا بين حاكميت اصلى الهى و حاكميت واگذارى و بخشودنى خداوند به خليفه اش (يعنى انسان) تمييز قائل مى شود. وى در جاى ديگر مى گويد: اصولا در خلافت, معناى حاكميت و زمامدارى نهفته است و انسان در نظام عالم حاكم بر زمين است, اما اين حاكميت اصلا و بالذات از آن او نيست بلكه از سوى خداوند به وى تفويض شده است.8 و اين بيان روشنى است از اين كه انسان به عنوان خليفه و جانشين خداوند حاكم بر زمين است تا بتواند حاكميت الهى را در تمدن بشرى برپاى بدارد.
وى باز مى گويد: خداوند تعالى در حاكميت اسلامى حاكميت انسانى مشخص و معينى را به مسلمانان واگذار نموده است.9
مودودى خاطرنشان مى كند كه زمينه هاى گوناگون احكام اسلامى فراروى حاكميت انسان گسترده شده يعنى زمينه هاى جزئيات و فروعى كه قرآن ـ آن گاه كه شرايع از كليات فراتر نمى رود - باب اجتهاد در آنها را براى انسان باز نگه مى دارد:
حقيقت اين است قرآن كريم كتاب جزئيات نيست بلكه كتاب اصول و مبانى كلى است, از اين رو وظيفه حقيقى اش اين است كه بنيان هاى فكرى و اخلاقى نظام اسلامى را به روشنى عرضه كند و آن گاه با دو شيوه, برهان عقلى و تشويق عاطفى آن را به شكلى استوار تثبيت نمايد اما در آن چه مربوط به جنبه عملى جامعه اسلامى است, قرآن قوانين و مقررات جزئى و تفصيلى را براى انسان مشخص نمى كند بلكه فقط ضررهاى اساسى آن را تعيين مى كند.
و اما آن مواردى كه بيان شرعى صريحى درباره آن نيامده و خود زمينه گسترده اى را تشكيل مى دهد بر عهده خبرگان است كه سعى در وضع مقرراتى كنند كه با مشورت متبادل صورت مى گيرد و مصلحت امت را تحقق مى بخشد, البته به شرط اين كه با چهارچوب كلى مبانى شريعت اسلام متناسب و منسجم باشد.10
بدين گونه امام على بن ابى طالا ادعاى خوارج را آن گاه كه آنان حاكميت انسانى را به اين تصور موهوم كه اين حاكميت در تعارض با حاكميت خداوند است نفى مى كردند, پاسخ گفتند.
در عصر حاضر نيز مودودى با روشن نمودن ابعاد انديشه خويش درباره همين مسئله بر حاكميت انسان تاكيد ورزيد حاكميت در زمينه هاى وسيع و گسترده احكام اسلامى, مثلا آن جا كه مسئله اى مسكوت مانده بى آن كه نص شرعى داراى دلالت قطعى درباره آن آمده باشد. پس در همه اين زمينه ها حاكميت انسانى كه با تعدد اجتهادها صورت مى پذيرد مصداق پيدامى كند تا از اين رهگذر حاكميت انسان جانشين خداوند را در برپايى تمدن انسانى و تطبيق حكم خداوند بر مسائل و رويدادهاى اين تمدن تحقق بخشد. مودودى نيز با بيان افكار خويش ادعاى افراطيون معاصر را كه براى نفى حاكميت هاى انسانى به يكى از نوشته هاى او استناد مى جويند رد مى كند.
حكم شريعت حتى آن گاه كه به عنوان نص قطعى الدلاله والثبوت وارد مى شود مانعى براى برداشت هاى متفاوت در دريافت و فهم آن نص نيست و همين طور مانع استنباطهاى متعدد از اين نص نمى باشد. لذا اين استنباطها و برداشت هاى گوناگون خود يك شيوه قانونى در پرداخت يك حكم تلقى مى شود, و اين غير از تفاوت و گوناگونى در كيفيت تطبيق اين حكم بر حالت ها و رويدادهاى مختلف است.
اما چنان چه نص شرعى وارد, ظنى الدلالة و يا ظنى الثبوت باشد و يا هم ظنى الدلالة باشد و هم ظنى الثبوت, در اين صورت تفاوت برداشت ها و تعدد اجتهادها و اختلاف احكام استنباطشده از آن نص زمينه ها و افق هاى گسترده اى را فراروى خويش گسترده خواهد يافت.
باز همين حالت زمانى وجود خواهدداشت كه نص واردشده اساس يك اصل و يا قاعده و يا فلسفه يك قانون الهى باشد, در اين جا نيز با استنباطى كه از اين اصل يا قاعده و يا فلسفه قانونى مربوط به احكام مى شود, اجتهادها متنوع و متفاوت مى گردد كه اين خود در يك زمان واحد و يا رويداد واحد بنا به اجتهادهاى مختلف و متعدد, مختلف و متفاوت مى شود چه رسد به اين كه زمان ها مختلف و رويدادها گوناگون باشند.
به هرحال, انسان, جانشين خداوند در فهم و دريافت حاكميت شريعت الهى است و مى تواند طبق آن شريعت قاعده بپردازد و قانون وضع و اجرا نمايد, تا جايى كه امام ابن حزم اندلسى (384ـ456ه.ق) عبارت جامع و كلام مهم خود را در اثبات حاكميت انسان به عنوان جانشين خداوند اين گونه بيان مى كند: اين خود از احكام الهى است كه حكم (حكومت) براى جز او مقررشود.11
اگر چنين است پس وجود حاكميت هاى متنوع انسانى را در چهارچوب حاكميت شريعت الهى واحد به شيوه تعدد اجتهادها در جايى كه موضع اجتهاد است, مى توان يكى از حقايق انكارناپذير شرع الهى و فقه اسلام در اين قلمرو دانست. اسلام, شيوهء پاپ گونه اى ندارد كه راى و نظر را صرفا به يك معصوم منحصر كند, تا سخن او بدون نقش ديگران به عنوان شرع مقدس الهى تلقى شود, بنابراين اسلام وقتى از گروه متخصص در فهم و دريافت احكام و اجتهاد در شريعت سخن مى گويد, اين باب اجتهاد را براى هركس كه شرايط آن را حايز شود باز نگه مى دارد.
پس در فقه و فقها, در استنباط و استنباط كننده و نيز در علماى اولى الامر بى آن كه هيچ انحصار و يا رهبانيت و يا عصمتى كه اختلاف و گوناگونى اجتهادات را نفى كند در ميان باشد, پس جز براى پيامبر در آن چه از سوى خدا ابلاغ مى كند عصمت وجود ندارد.
تاريخ اين حقيقت كه بخشى از حقايق مهم شريعت و نظام قانون گذارى اسلام است چه در جنبه نظرى و چه در جنبه عملى از عصر پيامبر آغاز شده است, آن هم در پرتو وحى و بنابه رهنمود معصوم(ص) لذا حتى وحى الهى ـ كه عرضه كننده شريعت واحدهء الهى است - حاكميت را در انحصار خويش نگرفت, بلكه در همان زمان نيز عملا حاكميت انسان مبتنى بر اجتهاد پذيرفته شد و به آن عمل گرديد, تا امانت جانشينى و خلافت را, كه انسان عهده دار آن است, در قلمرو عمل تحقق يابد, از اين رو حاكميت انسان در سايه استمرار و تداوم وحى آسمانى پذيرفته و به آن عمل شد.
و از سفارش هاى رسول اكرم(ص) به فرماندهان سپاه آن گاه كه يكى از دژهاى دشمن را تسخير كردند و با آنان به منظور عقد قرارداد صلح به گفت و گو نشستند اين بود كه منتظر نباشند جزئيات حاكميت الهى براى مشخص كردن بندهاى آن پيمان نامه و متن آن سازش نامه ها بيان شود ـ برخلاف آن چه كه در سفرهاى تورات در وقايع جنگ هاى عبرانى ها مى بينيم - بلكه سفارش رسول اكرم به فرماندهان سپاه بيانگر اين بود كه خود آن ها مى بايست, حكمشان را بپردازند و حاكميتشان را اعمال كنند. در حديث شريف نيز آمده است كه حضرتش(ص) هرگاه فردى را به فرماندهى سپاه و يا يك نيروى نظامى مى گماشت, به او سفارش مى كرد, چنان چه ساكنان دژى را به محاصره درآوردى و از تو خواستند حكم خدا را برايشان اجراكنى با ايشان طبق حكم خودت برخوردكن نه طبق حكم خداوند, زيرا تو نمى دانى اگر با حكمى كه ظاهرا از آن خداست با آن ها برخوردكنى, آيا واقعا همان حكم واقعى را اعمال نموده اى يا حكمى جز آن.12
بنابراين رسول اكرم(ص) امر به اجتهاد نموده كه ره آورد اين امر, حكم انسان و حاكميت بشر است كه خود بنا به تعدد حاكمان مجتهد, متعدد است, هم چنين حكم به تمييز قائل شدن ميان حاكميت الهى واحد و حاكميت هاى متعدد بشرى داراى اجتهادهاى متعدد نموده و بدين ترتيب و از آن تاريخ در نظام قانون گذارى اسلامى تعدد حاكميت هاى اسلامى در چهارچوب شريعت الهى واحد بنيان گذارى شد.

  پى نوشت ها:

1. راغب اصفهانى, المفردات فى غريب القرآن, ماده الشريعه (چاپ دارالتحرير قاهره) ابى البقاء الكفوى, الكليات.
2. جاثيه(45) آيه هاى 18ـ20.
3. نهج البلاغه (چاپ دارالشعب, قاهره), ص65.
4. نور(24) آيه55.
5. نظريه الاسلام السياسيه ترجمه جليل حسن الاصلاحى (چاپ بيروت سال1969), ص3ـ33.
6. الحكومه الاسلاميه, ترجمه احمدادريس (چاپ قاهره سال 1977), ص65.
7. همان, ص82.
8. همان, ص84.
9. نظريه الاسلام السياسيه, ص34,35 الاسلام والمدينه الحديثه (چاپ قاهره عام1978), ص36.
10. المبادى الاساسيه لفهم القرآن, ترجمه خليل احمد الحامدى, (چاپ كويت سال1971) ص62.
11. ابن حزم, المفاضله بين الصحابه, ص66 دكتر مصطفى حلمى, نظام الخلافه فى الفكر الاسلامى, (چاپ دارالدعوه, اسكندريه) ص171.
12. از مسلم, ترمذى, نسائى, ابوداود, ابن ماجه, دارمى و امام احمد حنبل روايت شده است.

دكتر محمد عماره
ترجمهء محمد حسن معصومى